آیت‌الله یوسف صانعی در سال ۱۳۱۶ هجری خورشیدی، در خانواده‌ای روحانی در روستاینیک آباد اصفحان متولد شد. وی در فلسفه از شاگردان میرزا جهانگیرخان و در فقه از شاگردان آیت‌الله میرزا حبیب‌الله رشتی بوده‌است. میرزا حبیب‌الله رشتی به میرزای شیرازی، رهبر نهضت تنباکو، دلبستگی فراوان داشته و از مروجان وی بوده‌است.
پدر وی، حجت‌الاسلام شیخ محمدعلی صانعی، و پدربزرگ وی، آیت‌الله حاج ملایوسف، هر دو از روحانیون شناخته شده زمان خود بوده‌اند.
او در سال ۱۳۲۵ هجری وارد حوزه علمیه اصفهان شد و پس از گذراندن دروس مقدمات در سال ۱۳۳۰ برای ادامه تحصیل، به حوزه علمیه قم رفت. وی در امتحانات سطوح عالی حوزه در سال ۱۳۳۴ رتبه اول را احراز نمود و مورد تشویق آیت الله بروجردی قرار گرفت.
او از همین سال در درس خارجِ آیت‌الله خمینی شرکت کرد و تا سال ۱۳۴۲ به طور مستمر از حوزه درس اصول و فقه و مبانی مُتقن روح‌الله خمینی بهره برد و در زمره شاگردان موفق او قرار گرفت. حضور فعال در درس خارج آیت‌الله خمینی طی سالیان دراز و ممارست فراوان نسبت به فراگیری مبانی و تحقیقات او، اِشراف او را بر دیدگاه‌های فقهی و اصولی خمینی را به درجه‌ای رساند که به تعبیر او، در حد شعور مبانی بود و از حد صِرف دانستن، بالاتر.
صانعی توانست در ۲۲ سالگی به مرحله اجتهاد دست یابد. او علاوه بر سالها شاگردی در حوزه درس روح‌الله خمینی، از دیگر استادان علوم دینی چون آیت‌الله بروجردی، آیت‌الله محقّق داماد و آیت‌الله اراکی نیز بهره برد. وی از سال ۱۳۵۴ رسماً تدریس خارج فقه را با کتاب زکات در مدرسه حقّانی (شهیدین) شروع نمود و تقریرات آن درس به قلم دو تن از شاگردانشان، موجود است.صانعی در جریان انتخابات 1388 احمدی نژاد را دروغگو خطاب کرد و رای دادن به او را حرام دانست.
پدر وی، حجت‌الاسلام شیخ محمدعلی صانعی، و پدربزرگ وی، آیت‌الله حاج ملایوسف، هر دو از روحانیون شناخته شده زمان خود بوده‌اند.
او در سال ۱۳۲۵ هجری وارد حوزه علمیه اصفهان شد و پس از گذراندن دروس مقدمات در سال ۱۳۳۰ برای ادامه تحصیل، به حوزه علمیه قم رفت. وی در امتحانات سطوح عالی حوزه در سال ۱۳۳۴ رتبه اول را احراز نمود و مورد تشویق آیت الله بروجردی قرار گرفت.
او از همین سال در درس خارجِ آیت‌الله خمینی شرکت کرد و تا سال ۱۳۴۲ به طور مستمر از حوزه درس اصول و فقه و مبانی مُتقن روح‌الله خمینی بهره برد و در زمره شاگردان موفق او قرار گرفت. حضور فعال در درس خارج آیت‌الله خمینی طی سالیان دراز و ممارست فراوان نسبت به فراگیری مبانی و تحقیقات او، اِشراف او را بر دیدگاه‌های فقهی و اصولی خمینی را به درجه‌ای رساند که به تعبیر او، در حد شعور مبانی بود و از حد صِرف دانستن، بالاتر.
صانعی توانست در ۲۲ سالگی به مرحله اجتهاد دست یابد. او علاوه بر سالها شاگردی در حوزه درس روح‌الله خمینی، از دیگر استادان علوم دینی چون آیت‌الله بروجردی، آیت‌الله محقّق داماد و آیت‌الله اراکی نیز بهره برد. وی از سال ۱۳۵۴ رسماً تدریس خارج فقه را با کتاب زکات در مدرسه حقّانی (شهیدین) شروع نمود و تقریرات آن درس به قلم دو تن از شاگردانشان، موجود است.صانعی در جریان انتخابات 1388 احمدی نژاد را دروغگو خطاب کرد و رای دادن به او را حرام دانست.
اغلب مبارزات سیاسی و فعّالیتهای انقلابی صانعی در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، تلاش در ابعاد فرهنگی و تبلیغاتی بوده است. این تلاشها از طریق تبلیغ، سخنرانی، حضور در تظاهرات و راهپیماییها و صدور اعلامیه و بیانیه‌های سیاسی انجام می‌گرفت.
بر اساس آنچه در جلد سوم کتاب اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده‌است، نام و امضای یوسف صانعی، در ذیل حدود سی اعلامیه سیاسی و انقلابی به ثبت رسیده‌است که اولین آن، نامه‌ای است که پس از انتقال روح‌الله خمینی از ترکیه به نجف اشرف، از سوی علمای قم، خطاب به وی نوشته شده‌است. تاریخ انتشار این نامه مهر ماه ۱۳۴۴ است. همچنین آخرین بیانیه‌ای که نام و امضای وی و دیگر همراهان انقلاب در ذیل آن به چشم می‌خورد، اعلامیه‌ای است که در مخالفت با دولت بختیار، در تاریخ ۱۳۵۷/۱/۱۷ صادر شده است.
شاید مهم‌ترین بیانیه شدیداللحن مبلغان مذهبی در قم در قبل از انقلاب، بیانیه مربوط به «خلع ید شاه از حکومت» است که به تأیید جمعی از فضلا و مدرّسان حوزه علمیه قم رسیده است و نام و امضای آیه‌الله صانعی نیز در ذیل آن به چشم می‌خورد.
بر اساس آنچه در جلد سوم کتاب اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده‌است، نام و امضای یوسف صانعی، در ذیل حدود سی اعلامیه سیاسی و انقلابی به ثبت رسیده‌است که اولین آن، نامه‌ای است که پس از انتقال روح‌الله خمینی از ترکیه به نجف اشرف، از سوی علمای قم، خطاب به وی نوشته شده‌است. تاریخ انتشار این نامه مهر ماه ۱۳۴۴ است. همچنین آخرین بیانیه‌ای که نام و امضای وی و دیگر همراهان انقلاب در ذیل آن به چشم می‌خورد، اعلامیه‌ای است که در مخالفت با دولت بختیار، در تاریخ ۱۳۵۷/۱/۱۷ صادر شده است.
شاید مهم‌ترین بیانیه شدیداللحن مبلغان مذهبی در قم در قبل از انقلاب، بیانیه مربوط به «خلع ید شاه از حکومت» است که به تأیید جمعی از فضلا و مدرّسان حوزه علمیه قم رسیده است و نام و امضای آیه‌الله صانعی نیز در ذیل آن به چشم می‌خورد.
از آنجا که صانعی در فهم آیات و روایات و مبانی استنباط، توجّه ویژه‌ای به اصل و قاعده سهولت دارد، در مقام افتا سختگیر نیست. وی این گفته صاحب جواهر را به شیخ انصاری، همواره مورد توجّه قرار داده‌است که «از احتیاط‌های خود بکاه، زیرا دین اسلام، شریعت آسان است».
وی صاحب یک کتاب مجمع المسائل است که ویژگی آن این است که شیوه پاسخگویی به سئوالات در کتاب مزبور، به سبک میرزای قمی است، به گونه‌ای که علاوه بر فتوای مورد نظر، در برخی موارد، به دلایل و مستندات فقهی آن فتوا اشاره شده‌است که از نظر آموزشی و علمی، برای پژوهشگران علوم حوزوی و نیز فقه پژوهان، بسیار مفید و قابل توجّه است.
از جمله برخی عقاید و فتاوای مهم او می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
او درباره ولایت فقیه گفته‌است: بر مبنای ولایت فقیه، هر مجتهدی که جامع شرایط باشد، منصوب برای ولایت است و نسبت به مردم، مشروعیت اجرا در مصالح عامّه ـ که اسلام حکم خاصّی نداردـ، منحصراً با مردم و نظـر اکثریت و توده آنان است و مشروعیّت، منوط به آرا و رضایت آنان به طور کلّی و یا از طریق اکثریت است و دستور اجرای آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم، با ولی فقیه است.
درباره بلوغ دختران، وی موثّقه عمّار ساباطی که شرط سنّی را سیزده سال قمری می‌داند، ترجیح داده، می‌افزاید: در صورت عدم احراز سایر علایم بلوغ که نصوص و فتاوا متعرّض آنهاست، دختران در این سن (سیزده سالگی) به تکلیف می‌رسند.
درباره قضاوت زنان معتقد است: ذکوریت در قضاوت، خصوصیّت ندارد و حجّت شرعی بر خصوصیّت هم نداریم و کسی که ولایت بر قضا دارد، می‌تواند آنان را برای قضا (مخصوصاً در امور مربوط به زنان و حقوق خانوادگی) منصوب نماید، و این به خاطر حجیّت اطلاق ادلّه قضا بر عمومیت و شمول است; و همچنان که مردان از قِبل ائمّه معصوم(علیهم السلام) مجاز در تصدّی قضا هستند، زنان هم از قِبل آنها مجازند، مخصوصاً نسبت به شئون زنان و حقوق آنها.
در مورد ولایت بر صغیر و اموال او، با نبودن پدر، نظر او این است که مادر، قیّم قهری است و مشمول ادلّه احسان و معروف و خیر و برّ است و ولایت بر صغیر، بیش از برّ و احسان، چیز دیگری نیست و به حکم آیه شریفه: «وَ اُولُوا الاَْرْحامِ بَعْضُهُمْ اَوْلی بِبَعْض»، < ۱> مادر بر پدربزرگ، اولویت دارد، و با نبود مادر، پدربزرگ، قیّم فرزند است.
صانعی در باب تفاوت دیه زن و مرد می‌گوید: دیه زن و مرد، مساوی است و این حکم، مستفاد از اطلاق ادلّه دیه است، و دلیل معتبری بر تقیید نداریم.
درباره موسیقی، نظر او چنین است که حرمت موسیقی و غِنا، حرمت محتوایی است و هر صوت و غنا و موسیقی ای که در آن، ترویج بی بند و باری و بی عفّتی و به انحراف کشیدن انسانها نباشد و چهره اسلام را بد نشان ندهد، حرام نیست.
او در مورد کفّار می‌گوید: اظهر طهارت آنان، همانند طهارت مسلمانان است. گرچه کفّار حربی که بر سرِ اسلام و اعتقاد مسلمانان با آنان می‌جنگند (نه به سبب جهات دیگر) و معاند دینی هستند (همانند اندکی از بقیّه کفّار که با یقین به حقّانیت اسلام، باز منکر آن هستند)، محکوم به نجاست‌اند.
درباره ربا گفته‌است: حکم تحریم ربا که در آیات و روایات آمده و به آن اشاره شده، مختصّ به ربای استهلاکی است نه ربای استنتاجی.
وی قائل به عمومیّت قصاص است برای قتل هر انسانی که خونش در حکومت اسلامی محترم است، بدون تفاوت از حیث مسلمان و کافر بودن قاتل و مقتول. قصاص، حیاتی است برای صاحبان خِرَد: «وَلَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا اُولِی الاَْلْبابِ»< ۲> و این نظریه، مستند است به اطلاقات و عمومات قصاص و برخی از اخبار مسئله که حجّت است.
او در مورد ولایت و حاکمیت و مرجعیّت و بقیّه شئون فقیه، ذکوریّت را شرط ندانسته و مناط را همان فقه و تقوا می‌داند. صانعی مدّعی است که در حقوق اسلامی، همچنان که تبعیض نژادی نیست و سفید و سیاه برابرند، تبعیض جنسیّتی و ملّیتی نیز وجود ندارد.
پس از تصویب لایحه حمایت از خانواده که بر اساس یکی از مواد آن مردان بدون آگاهی همسر قبلی می‌توانند با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نمایند، وی طی فتویی ازدواج مجدد بدون اطلاع همسر اول را حرام دانست.
وی صاحب یک کتاب مجمع المسائل است که ویژگی آن این است که شیوه پاسخگویی به سئوالات در کتاب مزبور، به سبک میرزای قمی است، به گونه‌ای که علاوه بر فتوای مورد نظر، در برخی موارد، به دلایل و مستندات فقهی آن فتوا اشاره شده‌است که از نظر آموزشی و علمی، برای پژوهشگران علوم حوزوی و نیز فقه پژوهان، بسیار مفید و قابل توجّه است.
از جمله برخی عقاید و فتاوای مهم او می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
او درباره ولایت فقیه گفته‌است: بر مبنای ولایت فقیه، هر مجتهدی که جامع شرایط باشد، منصوب برای ولایت است و نسبت به مردم، مشروعیت اجرا در مصالح عامّه ـ که اسلام حکم خاصّی نداردـ، منحصراً با مردم و نظـر اکثریت و توده آنان است و مشروعیّت، منوط به آرا و رضایت آنان به طور کلّی و یا از طریق اکثریت است و دستور اجرای آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم، با ولی فقیه است.
درباره بلوغ دختران، وی موثّقه عمّار ساباطی که شرط سنّی را سیزده سال قمری می‌داند، ترجیح داده، می‌افزاید: در صورت عدم احراز سایر علایم بلوغ که نصوص و فتاوا متعرّض آنهاست، دختران در این سن (سیزده سالگی) به تکلیف می‌رسند.
درباره قضاوت زنان معتقد است: ذکوریت در قضاوت، خصوصیّت ندارد و حجّت شرعی بر خصوصیّت هم نداریم و کسی که ولایت بر قضا دارد، می‌تواند آنان را برای قضا (مخصوصاً در امور مربوط به زنان و حقوق خانوادگی) منصوب نماید، و این به خاطر حجیّت اطلاق ادلّه قضا بر عمومیت و شمول است; و همچنان که مردان از قِبل ائمّه معصوم(علیهم السلام) مجاز در تصدّی قضا هستند، زنان هم از قِبل آنها مجازند، مخصوصاً نسبت به شئون زنان و حقوق آنها.
در مورد ولایت بر صغیر و اموال او، با نبودن پدر، نظر او این است که مادر، قیّم قهری است و مشمول ادلّه احسان و معروف و خیر و برّ است و ولایت بر صغیر، بیش از برّ و احسان، چیز دیگری نیست و به حکم آیه شریفه: «وَ اُولُوا الاَْرْحامِ بَعْضُهُمْ اَوْلی بِبَعْض»، < ۱> مادر بر پدربزرگ، اولویت دارد، و با نبود مادر، پدربزرگ، قیّم فرزند است.
صانعی در باب تفاوت دیه زن و مرد می‌گوید: دیه زن و مرد، مساوی است و این حکم، مستفاد از اطلاق ادلّه دیه است، و دلیل معتبری بر تقیید نداریم.
درباره موسیقی، نظر او چنین است که حرمت موسیقی و غِنا، حرمت محتوایی است و هر صوت و غنا و موسیقی ای که در آن، ترویج بی بند و باری و بی عفّتی و به انحراف کشیدن انسانها نباشد و چهره اسلام را بد نشان ندهد، حرام نیست.
او در مورد کفّار می‌گوید: اظهر طهارت آنان، همانند طهارت مسلمانان است. گرچه کفّار حربی که بر سرِ اسلام و اعتقاد مسلمانان با آنان می‌جنگند (نه به سبب جهات دیگر) و معاند دینی هستند (همانند اندکی از بقیّه کفّار که با یقین به حقّانیت اسلام، باز منکر آن هستند)، محکوم به نجاست‌اند.
درباره ربا گفته‌است: حکم تحریم ربا که در آیات و روایات آمده و به آن اشاره شده، مختصّ به ربای استهلاکی است نه ربای استنتاجی.
وی قائل به عمومیّت قصاص است برای قتل هر انسانی که خونش در حکومت اسلامی محترم است، بدون تفاوت از حیث مسلمان و کافر بودن قاتل و مقتول. قصاص، حیاتی است برای صاحبان خِرَد: «وَلَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا اُولِی الاَْلْبابِ»< ۲> و این نظریه، مستند است به اطلاقات و عمومات قصاص و برخی از اخبار مسئله که حجّت است.
او در مورد ولایت و حاکمیت و مرجعیّت و بقیّه شئون فقیه، ذکوریّت را شرط ندانسته و مناط را همان فقه و تقوا می‌داند. صانعی مدّعی است که در حقوق اسلامی، همچنان که تبعیض نژادی نیست و سفید و سیاه برابرند، تبعیض جنسیّتی و ملّیتی نیز وجود ندارد.
پس از تصویب لایحه حمایت از خانواده که بر اساس یکی از مواد آن مردان بدون آگاهی همسر قبلی می‌توانند با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نمایند، وی طی فتویی ازدواج مجدد بدون اطلاع همسر اول را حرام دانست.
یوسف صانعی پس از کناره گیری از کلیه مناصب حکومتی به قم رفته و درس خارج خود را ادامه داد. برای اولین بار رساله توضیح المسائل ایشان در سال ۱۳۷۲ هجری شمسی چاپ شد.
دیدگاه‌های ویژه در مورد حقوق زنان
آیت‌الله صانعی، در مورد حقوق زنان دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به اکثر مراجع دارد. از جمله موارد زیر
عدم شرطیت مردبودن در مرجعیت دینی
عدم شرطیت مردبودن در کلیه مناصب حکومتی
عدم شرطیت مردبودن در قضاوت
تساوی زن و مرد در قصاص نفس و اطراف
تساوی دیهٔ زن و مرد در دیهٔ نفس و اطراف
زن، در صورتی که شوهرش وارث دیگری نداشته باشد، تمام اموال شوهر را ارث می‌برد.
ارث بردن زن از همهٔ اموال شوهر (از عین منقولات و از قیمت غیرمنقولات)
عدم حرمت خروج زن از منزل بدون اجازهٔ شوهر، در مواردی که خلاف شئون مرد و یا خلاف حق استماع مرد نباشد.
عدم نیاز به اذن شوهر در نذری که در مورد خود زن بوده و یا در مال خود مستقل باشد، در صورتی که خلاف حق استمتاع مرد نباشد.
طلاق در دست مرد است، ولی اگر زن مهریهٔ خود را ببخشد و درخواست طلاق نماید، بر مرد واجب است که او را طلاق دهد.
مادر هم مانند پدر در قتل فرزند قصاص نمی‌شود، مگر آنکه مرگ به علت اغراض شخصی باشد که در آن صورت، حکم پدر و مادر یکسان بوده و هر کدام به دلیل اغراض شخصی دست به قتل فرزند بزند، باید قصاص شود.
با نبود پدر، مادر بر طفل و اموال او ولایت دارد و بر پدربزرگ مقدم است.
ازدواج موقت مختص به شرایط خاص می‌باشد نه به عنوان عدل ازدواج دایم.
عدم شرطیت مردبودن در کلیه مناصب حکومتی
عدم شرطیت مردبودن در قضاوت
تساوی زن و مرد در قصاص نفس و اطراف
تساوی دیهٔ زن و مرد در دیهٔ نفس و اطراف
زن، در صورتی که شوهرش وارث دیگری نداشته باشد، تمام اموال شوهر را ارث می‌برد.
ارث بردن زن از همهٔ اموال شوهر (از عین منقولات و از قیمت غیرمنقولات)
عدم حرمت خروج زن از منزل بدون اجازهٔ شوهر، در مواردی که خلاف شئون مرد و یا خلاف حق استماع مرد نباشد.
عدم نیاز به اذن شوهر در نذری که در مورد خود زن بوده و یا در مال خود مستقل باشد، در صورتی که خلاف حق استمتاع مرد نباشد.
طلاق در دست مرد است، ولی اگر زن مهریهٔ خود را ببخشد و درخواست طلاق نماید، بر مرد واجب است که او را طلاق دهد.
مادر هم مانند پدر در قتل فرزند قصاص نمی‌شود، مگر آنکه مرگ به علت اغراض شخصی باشد که در آن صورت، حکم پدر و مادر یکسان بوده و هر کدام به دلیل اغراض شخصی دست به قتل فرزند بزند، باید قصاص شود.
با نبود پدر، مادر بر طفل و اموال او ولایت دارد و بر پدربزرگ مقدم است.
ازدواج موقت مختص به شرایط خاص می‌باشد نه به عنوان عدل ازدواج دایم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر