وقتی اعضای خبرگان رهبری در جلسه ای فوری پس از فوت آیت الله خمینی در خردادماه 1368 برای انتخاب رهبر بعدی جمهوری اسلامی تشکیل جلسه دادند و پس از عدم توافق برسر اداره کشور زیر نظر "شورای رهبری" ، حجت الاسلام سیدعلی خامنه ای را به عنوان رهبر بعدی ایران انتخاب کردند، او پشت تریبون مجلس خبرگان گفت: "شما مي‌دانيد با من چه مي‌كنيد، چه باري را بر دوش من مي‌گذاريد؟" امروز برخی موضع گیری ها نشان دهنده آن است که این بار قرارست از روی دوش آقای خامنه ای برداشته شود.
به فاصله 20 سال و یکماه از روزی که اعضای مجلس خبرگان رهبری، حجت الاسلام سیدعلی خامنه ای را به عنوان رهبر انتخاب کردند ، این اتفاق افتاده و در کنار اظهارات بعضی از مراجع تقلید شیعه ،برخی از اعضای مجلس خبرگان رهبری ، بسیاری از نمایندگان ادوار مختلف مجلس، بسیاری از کارگزاران نظام و حتا تعداد زیادی از مردم ایران خواهان تشکیل جلسه مجلس خبرگان رهبری و تغییر در رهبریت نظام شده اند.این درخواست ها که پس از مخالفت آقای خامنه ای با دولت اصلاحات و سپس انتشار اخباری مبنی بر دخالت وی در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری و روی کار آمدن محمود احمدی نژاد مطرح شده بود، با انتخابات دهم و موضع گیری وی در برابر معترضین به این انتخابات با شدت بیشتری مطرح شد.اینک تقلب گسترده در خوانش آرا و انتخابی برخلاف خواست اکثریت شرکت کنندگان در انتخابات، تاکید بر صحت انتخابات ، تبریک زودهنگام به محمود احمدی نژاد و ربط دادن اعتراضات مردم به بیگانگان و فتنه خواندن حوادث پس از برگزاری انتخابات، به طور مشخص تفسیربر بی عدالتی و جانبداری رهبر از یک گروه خاص در کشورشده که این خود یکی از بزرگترین امتیازات رهبر، یعنی "عادل بودن" او را تحت الشعاع قرار داده و او را که درزمان انتخاب به عنوان رهبر نظام جمهوری اسلامی، فقیه نیز نبود از دید بسیاری فاقد شرایط رهبری معرفی کرده است.
از سوی دیگر دخالت علنی سازمان ها و نهادهای تحت نظر ایت الله خامنه ای از جمله سپاه پاسداران و بسیج در انتخابات و همچنین سرکوب معترضان به نتیجه آن توسط همین نهادها نیز دلیلی شده تا در گوشه و کنار کشور، این صدا به گوش برسد که رهبر فعلی مصداق مورد نظر اصل 109 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست و مجموع شرایط رهبری را ندارد.بر اساس اصل 109 (شرایط رهبری) قانون اساسی « رهبری نظام باید دارای ؛1 . صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه 2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام 3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت كافی برای رهبری باشد و در صورت تعدد واجدین شرایط فوق شخصی كه دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد، مقدم است.»
به این ترتیب زمزمه ها تبدیل به صداهایی شد که شنیده شدند و این بار نه یک نفر که تعداد زیادی چنین مساله ای را مطرح کردند و یکی از اعضای مجلس خبرگان هر چند بدون اشاره به پیشنهاد عزل بلکه به عنوان تشکیل علنی خبرگان، خواست گروهی از مراجع و حوزویان و مردم را علنی کرده و بر روی کاغذ آورده است.
- اصل ۵- در زمان غیب حضرت ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه" در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.
- اصل ۱۰۹- شرایط و صفات رهبر: ۱ - صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه. ۲ - عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. ۳ - بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است.
تشخیص از دست دادن شرایط رهبری
برخی از مراجع تقلید پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و با توجه به تقلب آشکار در اعلام نتیجه آرا و همچنین بازداشت و سرکوب مردم معترض، این نوع حکومت را «جائرانه »و برخلاف موازین شرعی و قانون اساسی دانسته بودند.
در همین باره آیت الله منتظری، قائم مقام برکنار شده آیت الله خمینی و گزینه ای که قرار بود پس از او به رهبری جمهوری اسلامی برسد درقامت یک مجتهد در پاسخ به یکی از مقلدانش اعلام کرده بود که :«جور، مخالفت عمدى با احكام شرع و موازين عقل و ميثاقهاى ملى است كه در قالب قانون در آمده باشد، و كسى كه متولى امور جامعه است و بدين گونه مخالفت مىورزد جائر و ولايتش جائرانه است، و تشخيص چنين ولايتى در درجه اول بر عهده خواص جامعه يعنى عالمان دين آشنا و مستقل از حاكميت و انديشمندان جامعه و حقوقدانان و آگاهان از قوانين مىباشد كه هم به احكام و موازين عقل و قوانين حاكم آشنايند و هم با قرائن و شواهد اطمينان آور به مخالفت عمدى با آنها پى برده و مىتوانند آن را مستدل كنند. مشروط بر اين كه از هرگونه نفوذ حاكميت و ملاحظات خطى و سياسى آزاد و مستقل باشند.»
آیت الله منتظری در پاسخ پرسش های شرعی محسن کدیور، یکی از روحانیون اصلاح طلب تاکید کرده بود که: «در درجه دوم تشخیص ولایت جائرانه بر عهده عموم مردم است كه به اندازه آگاهى خود از آن احكام و قوانين و با مرتكزات دينى و عقلى خود و رو در رويى مستقيم با موضوعات و مشكلات دينى ، فرهنگى ، اقتصادى ، سياسى ، مخالفت عمدى حاكمان را با شرع و قانون لمس كرده و احساس نمايند و هر كس به هر مقدار آگاهى و توان در مقابل بى عدالتى ها و تضييع حقوق مردم مسئوليت دارد و بايد ديگران را هم آگاه كرده و هم با در نظر گرفتن شرايط موجود و حفظ مراتب امربه معروف و نهى از منكر راهكار ارائه دهد.»
پس از این اظهارات بسیاری از مراجع دیگر تقلید مانند آیات عظام طاهری، صانعی، بیات زنجانی نیز با آیت الله منتظری همگام شدند و اتفاقات اخیر را ظلمی به مردم دانستند که تحت نظر رهبری انجام می شود .
برهمین اساس مرجع تقلیدی مانند آیت الله بیات زنجانی نیز در اظهاراتی گفت:« در صورتی که ولی فقیه "عدالت" را از دست بدهد و از "خبرگان" رهبری تبیعیت نکند، جایگاه خود را از دست خواهد داد.»
مجمع نمایندگان ادوار همچنین با حمایت از درخواست مهدی کروبی برای بررسی موضوع تجاوز جنسی به دختران و پسران جوان در بازداشتگاه ها نوشته است: "نمی توان در برابر این وقایع شوم سکوت پیشه کرد".
این مجمع در نامه خود رهبر جمهوری اسلامی را مسئول اوضاع کشور معرفی می کند و از اعضای مجلس خبرگان می خواهد که به عملکرد نهادهای انتظامی، نظامی و امنیتی زیر نظر آیت الله علی خامنه ای رسیدگی کنند.
در این نامه خطاب به رئیس مجلس خبرگان آمده است: "مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی لزوم بررسی های قانونی وفق اصل ۱۱۱ قانون اساسی را که از وظایف خبرگان رهبری است مورد درخواست قرار داده و از حضرتعالی انتظار دارد که بنا به وظیفه و رسالت قانونی، اقدامات لازم را به عمل آورید".
اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید: "هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد...".
یک روز پیش از انتشار نامه سرگشاده مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، علی محمد دستغیب، عضو مجلس خبرگان رهبری نیز خواستار تشکیل جلسه فوری مجلس خبرگان شده بود.
آقای دستغیب نوشته بود: "اینجانب صادقانه و خیرخواهانه عرض می کنم تا دیر نشده خبرگان برای اعاده حیثیت از مرجعیت، تشکیل جلسه دهد آن هم علنی و مطالب بررسی گردد و به خواست مردم که همان قانون اساسی است جواب داده شود و به شکایات آنها به وسیله نمایندگان آنها یعنی آقای موسوی و آقای کروبی رسیدگی شود".
بیانیه آیت‌الله دستغیب؛ «بحران ایران و مسئله رهبری
در بیانیه تازه‌ای از آیت‌الله علی محمد دستغیب، مرجع تقلید ساکن شیراز، که در وب سایت وی منتشر شده، با اشاره به رویدادهای پس از انتخابات و اعتراض‌های مردمی نسبت به نتایج اعلام شده، از دیگر اعضای خبرگان خواسته شده «بر طبق قانون اساسی» برای «رسیدگی» به خواسته‌های معترضان به نتایج انتخابات تشکیل جلسه دهند. این نماینده مجلس خبرگان با برشمردن شرایط ولی فقیه و نیز اهمیت «استقبال» و رضایت مردم، تأکید کرده است که این مجلس باید از مفاد قانون اساسی دفاع کند. آیت‌الله دستغیب آشکارا از اعضای مجلس خبرگان خواسته است که «تا دیر نشده خبرگان برای اعادۀ حیثیت از مرجعیت، تشکیل جلسه علنی دهد» و به شکایات مردم معترض «از طریق نمایندگان آنها یعنی آقای موسوی و آقای کروبی رسیدگی شود». در نامه آیت‌الله دستغیب گرچه به شرایط ولی فقیه در جمهوری اسلامی اشاره شده است، اما صراحتاً سخنی درباره رهبری کنونی، آیت الله خامنه‌ای نرفته است. حسن شریعتمداری، تحلیل گر مسایل ایران، ساکن آلمان در گفت‌وگو با رادیو فردا، نخست در مورد مهم‌ترین نکته‌ای که آیت الله دستغیب بر آن تاکید کرده است، می‌گوید: آقای دستغيب در بيانيه خودشان می‌گويند که جلسه علنی مجلس خبرگان بايد هر چه زودتر تشکيل شود، تا به وظايف خود که رسيدگی به جزء جزء مواد قانون اساسی است عمل کند. ايشان ولايت مطلقه فقيه را به اين معنا می گيرند که فقيه مورد قبول و اقبال تمام مردم واقع شود. البته ايشان به قاطبه علما نيز اشاره می‌کنند. بله، ايشان بر اين عقيده هستند که همه مجتهدان به طور جزيی ولايت فقيه دارند ولی آن فقيهی ولايت مطلقه دارد که همه مردم و قاطبه علما او را پذيرفته باشند. بنابراين به طور تلويحی اشاره می‌کنند که همان طور که آقای هاشمی، رئيس مجلس خبرگان، هم در نماز جمعه گفت، چون آقای خامنه‌ای مورد اقبال مردم نيست از ولايت مطلقه فقيه برخوردار نيست. آقای دستغيب اشاره می کند که وظيفه مجلس خبرگان اين است که به معضل بحران عدم اعتماد مردم به رهبری رسيدگی کند. این در حالیست که آقای شريعتمداری چندی پيش بخشی از نمايندگان مجلس خبرگان حتی آقای هاشمی را دعوت کردند که در مسايل انتخابات ۲۲ خرداد از رهبری تبعيت کند و پس از آشکار شدن بخشی از اتفاقات گذشته این گونه در روش خود تغییر مسیر داده اند.
بیات زنجانی:ولی فقیه اگر از قانون اساسی،خبرگان تبعيت نكند از جايگاهش محروم میشود
آيت‌الله اسدالله بيات زنجانی، از مراجع تقلید شیعه می گوید «ولی فقيه غير از اينكه بايد عادل باشد بايد از قانون اساسی و مجلس خبرگان رهبری هم تبعيت كند و در صورت از دست دادن اين شرايط خود به خود از جايگاهش محروم می شود.» آيت‌الله بيات زنجانی در جمع اعضای شورای سیاستگذاری سایت « سلام » با اشاره به لزوم استقلال مجلس خبرگان گفت « وقتی خبرگان مستقل شد می تواند به اعمال رهبری نظارت كند چراکه رابطه خبرگان با رهبری مثل رابطه مجلس و دولت است.» در همین حال آیت الله علی محمد دستغیب، از اعضای مجلس خبرگان رهبری خواستار تشکیل جلسه علنی مجلس خبرگان برای به گفته او « اعادۀ حیثیت از مرجعیت» شده است. این عضو مجلس خبرگان همچنین گفت باید « به خواست مردم که همان قانون اساسی است جواب داده شود و به شکایات آنها به وسیلۀ نمایندگان آنها یعنی آقایان موسوی و کروبی رسیدگی شود.»
درخواست علما از خبرگان: رهبری معزول است به وظیفه قانونی تان عمل کنید
جمعی از علما و فضلای حوزه‌های علمیه قم، اصفهان و مشهد در نامه سرگشاده‌ای به اعضای مجلس خبرگان رهبری دغدغه‌های خود را با ایشان در میان گذاشته‌اند و خواستار ارزیابی صلاحیت‌های آیت الله خامنه‌ای برای ادامه رهبری جمهوری اسلامی شده‌اند.پس از انتخابات 22 خرداد و وقایع بعد از آن بدنبال حمایت تمام‌قد آیت الله خامنه‌ای از نتایج اعلام شده انتخابات و خطبه‌های تاریخی ایشان در نماز جمعه 29 خرداد و سرکوب‌های خونین خیابانی و بازداشت گسترده فعلان سیاسی منتقد و شکنجه بازداشت شدگان در زندان‌های گاه ناشناس و کشته شدن برخی از بازداشت‌شده‌ها موجی از نارضایتی در میان اقشار مختلف مردم بویژه روحانیون و فقها و مراجع برخاست. فتاوای تاریخی 19 تیر آیت الله العظمی منتظری، نامه‌های آیت الله طاهری اصفهانی، اظهارنظرهای فقهی آیت الله بیات زنجانی، نامه نمایندگان ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی و بیانیه اخیر آیت الله سید علی محمد دستغیب نمونه‌های از این اعتراضات رو به گسترش است. به نظر نویسندگان روحانی این نامه، شرائط تدبیر و عدالت رهبری در چند ماه اخیر نقض شده و ایشان با توجه به مبانی فقهی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران خودبه خود معزولند. منتهی به لحاظ طی مراحل قانونی مجلس خبرگان می‌باید به عنوان نمایندگان عالی مردم به مفاد اصل 111 قانون اساسی درباره عزل رهبری عمل کنند. اسامی امضاکننده‌های این نامه مهم به دلیل خفقان و سرکوب شدید داخل کشور و خطر جانی آنها به تقاضای خود امضاکننده‌ها منتشر نمی‌شود. اما پس از احراز وثاقت نامه به انتشار آن مبادرت شد.
عکس بسیار زیبایی بود
پاسخحذف